التجارة الإلكترونية غول اقتصادي جديد.. وأسهم البورصة لتعظيم موارد الكيانات الرياضية

Abstract

التجارة الإلكترونية غول اقتصادي جديد.. وأسهم البورصة لتعظيم موارد الكيانات الرياضية

يشهد العالم اليوم تسارعًا رهيبًا جراء الثورة التكنولوجية، وانعكست تطوراتها على مراحل الإنتاج وتبادل السلع والخدمات، حيث شهد العالم في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتجارة الإلكترونية E-Commerce كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد حصل تحولا" كبيرا" من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل الإلكتروني الحديث، وأصبحت واقعا" ملموسا" في ظل البيئة الحالية، وتسعى العديد من الدول إلى تعظيم دور التجارة الإلكترونية خصوصا" في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة من تأثر تام لسلاسل الإمداد خلال الحروب المنتشرة من حولنا، وأزمة كورونا، واتجاه المستهلكين إلى تفضيل التسوق عبر Online بدلاً من التسوق التقليدى.
أوضح تقرير موقع Insider Intelligence (2021) المختص بالاقتصاد الرقمي الي نمو مبيعات التجزئة الإلكترونية بنسبة 27.6 % بحوالي 4.28 تريليون دولار في 2020 ، وفي تقرير الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجالس الوحدة الاقتصادية العربية (2020 ) أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بعد الامارات والسعودية، من حيث حجم وقيمة هذه التجارة على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ووفقًا لإحدي التقارير الصادرة عن شركة GfK المتخصصة في أبحاث السوق.
وفي تقرير أخر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجالس الوزراء (2022)، أنه بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في السوق المصرية 93 مليار جنيه وفق تقديرات جهاز التجارة الداخلية، كما من المتوقع ان ينمو هذا القطاع بنحو 30٪ ، وفق حركة البيع والشراء المسجلة التي تتم عبر طريق المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان، مثل شراء الملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، وحجوزات السفر، حيث قام 42٪ من العملاء بشراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. وتسيطر فئة الإلكترونيات على النصيب الأكبر من تجارة التجزئة بحصة تقدر بـ 60٪، حيث بلغ حوالي 5.5 مليار دولار في يوليو 2022م، منها 3 مليارات دولار كحجم لتجارة التجزئة مثل الملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، ونحو 2.5 مليار دولار للسفر، وانه من المتوقع ان تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية الي 200 مليار جنيه بحلول عام 2026م.
وترجمة لما سبق وبلغة الأرقام، تؤكد الوتيرة المتسارعة لنمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الاهتمام بها، كما تبينه الأرقام المقدرة ، أعطت ميزة تنافسية للشركات والمتاجر حيث توفر السهولة والراحة لإجراء عمليات الشراء من المنزل أو أي مكان آخر يوجد فيه العميل وفي أي وقت، فضلا عن الدعم المقدم لجميع طرق الدفع الممكّنة في المبيعات عبر الإنترنت من بطاقات الائتمان أو الخصم التقليدية إلى الأنظمة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، مثل المدفوعات الإلكترونية، المرونة في إدارة عملية الشراء.
وعليه فان لجوء بعض الأندية الرياضية للتعامل مع الاقتصاد الرقمي والتفكير خارج الصندوق من خلال التجارة الالكترونية كنوع من الاستثمار ودفع حركة البيع والشراء عبر الإنترنت، نتيجة مواكبة الواقع ومجاراة التغيرات الحاصلة نتيجة العولمة وإزالة القيود وتحرر حركة رؤوس الأموال فضلا عن التطورات الحديثة والمتسارعة في عالم تقانة المعلومات والاتصالات، واستخدمتها الأندية الرياضية في الخدمات مثل حجز الملاعب والفنادق والطيران والدفع الإلكتروني لتمويل الصفقات وكذلك خدمات شراء اللاعبين والملابس والمعدات والأجهزة الاكسسوارات الرياضية، كل ذلك يزيد من موارد الأندية ودخول الأموال في حساباتهم بشكل مباشر وسريع، وهو ما يعزز قدرات المؤسسات الرياضية مالياً وحل مشاكل الدعم خاصة الأندية الجماهيرية.
استخدم الأندية الرياضية لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م والذي يسمح بالاستثمار وإنشاء شركات داخل النادي بتقديم خدمات مختلفة لأعضاء النادي ولو تم استثمار هذه الشركات بالشكل المناسب منها علي سبيل المثال المضاربة وتداول أسهم شركات النادي في البورصة، فلك ان تتخيل لو النادي الأهلي أعلن عن تداول بيع أسهم شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للخدمات الرياضية في البورصة بعد تسجيلهم وموافاة الشروط والاجراءات، فكم من الجماهير والأعضاء داخلياً وخارجياً، سوف يقدمون علي شراء الأسهم، وما هي العوائد المادية المحققة من اطلاق الشركات لاسهمها في البورصة الذي سيعظم مواردها بالطبع.
أعتقد ان الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق من قبل مجالس إدارات المؤسسات الرياضية لتوفير موارد لإدارة الكيانات الرياضية عن طريق الاستثمار الرياضي الحديث وليس العمل بالشكل التقليدي المعتاد عليه، فمعظم الأندية الرياضية العالمية طرحت أسهم في البورصة مثل يوفنتوس والمدرج ببورصة إيطاليا ومانشستر‮ ‬يونايتد، والذى بدأ تداوله فى بورصة وول ستريت.. في النهاية أظن أن الوقت قد حان للتغيير.