التكييف القانوني لعقود الإدارة الحديثة

Abstract

ملخص البحث
تقوم الإدارة أثناء تسيير وتنظيم المرافق العامة باستخدام القرارات الإدارية والتي تصدر بإرادة منفردة من طرف الإدارة دون اللجوء إلى معرفة رأي الطرف المتعاقد معها، إلا أن هذا لا يكفي وحده لضمان حسن إدارة المرفق العام وتنظيمه وتسييره بطريقة قانونية بما يضمن دوام سير المرفق العام بانتظام وأطراد، كما أنها تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع المواطن لإنماء المشاريع الاقتصادية، وهو ما يجبرها على إبرام العديد من العقود الإدارية في شتى المجالات، غير أن هذه العقود ليست كتلك العقود التي يتم إبرامها في نطاق القانون الخاص، بل لها نظام قانوني خاص بها.
وكما أن العقد بصفة عامة توافق بين إرادتين على إنشاء التزام متبادل، فإن العقد الإداري كذلك توافق إرادتين هما إرادة الإدارة، مع إرادة الطرف المتعاقد معها.
وتتركز فكرة هذا البحث حول دراسة وتحديد طبيعة العقد الإداري، والوقوف على ألية انعقاده وخصائصه، بالإضافة إلى التمييز بين العقد الإداري وغيره من العقود الأخرى.
ومن خلال البحث يتضح أن عقود الإدارة تتمتع بطبيعة خاصة ترجع إلى طبيعة أطراف العقد، ومدى ارتباط العقد بالخطط التنموية والاقتصادية للدولة، إلى جانب الشروط الأساسية التي يتضمنها العقد الإداري، وهذا ما يفرض الاعتراف لهذا النوع من العقود ببعض المبادئ العامة اللازمة لتحقيق الغرض المنشود من إبرامها، بصرف النظر عما إذا كانت هذه العقود تضم عناصر العقد الإداري من عدمه، فالطبيعة الخاصة التي تمتاز بها عقود الإدارة، لا ترجع إلى كون العقد من عقود القانون العام، أو الخاص، بل تستمد خصوصيتها من موضعها في العقد، ومدى ارتباطها بخطط التنمية في الدولة المتعاقدة، باعتبار أن ما تهدف إليه هذه العقود هو الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، وهذا ما يكسبها بعداً عاماً يتمثل في الارتباط بالمجتمع، بمعنى أن هذه العقود لم تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة تتعلق بالأطراف فقط، وإنما تهدف أيضاً إلى تحقيق مصلحة عامة تعود بالفائدة الكاملة للمجتمع ككل.
وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها أن موضوع التكييف القانوني لعقود الإدارة يخضع للطبيعة الخاصة التي يمتاز بها كل عقد على حدة، وهذا ما يقتضى إفراد هذه العقود بمعاملة متميزة ودقيقة من حيث القواعد القانونية المطبقة عليها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات، والتي من أهمها، أن النصوص القانونية المتعلقة بالعقود الإدارية بحاجة إلى تطوير وتحديث وفقاً للتطورات الفقهية والقانونية، واجتهادات القضاء المتعلقة بالعقود الإدارية.

الكلمات المفتاحية:
عقد – الإدارة- المرفق العام.

The Legal Adaptation of Modern Administrative Contracts

Abstract:
The management uses the decisions of the departments when it regulates and facilitates the public facilities which as we know that such decisions are individually taken by the management without resorting to the second party. However, this is not sufficient enough to ensure proper management and regulation of the public facility in a legal manner. It aims to promote its relationship with the citizen to develop economic projects. Therefore, the management resorts to hold administrative contracts, but these contracts are not as applicable as private law since they have special system.
The contract is generally a consensus of the two intents to establish a mutual obligation and the administrative contract is a consensus of two intents which are the intent of the management with the intent of the contractor. The concept of this paper aims to examine and identify the nature of the administrative contract and to determine the mechanism of contracting it and its characteristics. This paper also attempts to differentiate between the administrative contract and other contracts.
From the research it is clear that the management contracts have a special nature due to the nature of the contracting parties and the relevance of the contract to the development and economic plans of the state, in addition to essential terms provided in the contract which requires recognition of these contracts to the general principles that are necessary to achieve contracting purpose whether or not these contracts include the elements of administrative contract. The special nature of the administrative contracts are not due to the fact that they are contracts of public or private law, however, they derive their specificity from their position in the contract and their relevance to the development of the contracting state since these contracts aim to contribute to the economic development of the state since it gives the state a general dimension of connection with the society. In other words, these contracts don’t only aim at achieving a private interest for the parties, but they also aim at achieving the public interest which at the end rebound to the benefit of the society as a whole.
Keywords: Contract - Management – Public Facility.

Full text

1

2

1

2

3




4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
-
-
-

18
-
-
-
-
-
-
-

19
-
-
-
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

20
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
1-
2-
3-
4-
5-
6-

21
1-
2-
3-
4-
5-
6-

22

23