مــدى انسجام شركة الشّخص الواحد مع الأحكام العامة والخاصّة للشّركات: دراسة تحليلية مقارنة وفقًا لنظام الشّركات السّعودي الجديد لسنة 1437هـ

Abstract

اعترف المنظم السّعودي بشركة الشّخص الواحد حديثًا في نظام الشّركات الجديد لسنة 1437هـ، ولا شك أن ذلك ‏يمثل انقلابًا على الأسس التقليدية للمبادئ العامة في الشّركات القائمة على تعدد الشركاء. وقد جاء ذلك استجابة للتّطوّرات ‏الاقتصادية وإمكانية استثمار رؤوس الأموال في مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الدولة ومواطنيها والمستثمرين فيها، ‏ويقود إلى خلق بيئة اقتصادية آمنة من خلال تقليص الشّركات الوهمية التي تقوم في حقيقتها على الشّخص الواحد. ‏ وبالرغم من استجابة المنظم السعودي للتطورات الاقتصادية، والانسجام مع الاتجاهات الحديثة في الاعتراف بهذا ‏النوع من الشركات؛ إلا أن التنظيم القانوني لهذه الشركة قد جاء قاصرًا، بسبب إحالة المنظم السعودي للكثير من أحكام هذه ‏الشركة إلى الأحكام العامة تارة وإلى الأحكام الخاصة بشركات الأموال تارة أخرى، وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة ‏الوقوف على مدى انسجام هذا النوع من الشّركات مع هذه الأحكام ، وخلصنا إلى نتيجة مفادها عدم انسجام الكثير من هذه ‏الأحكام مع الطبيعة الخاصة بهذا النوع من الشركات، وبالتالي ضرورة قيام المنظم السّعودي بوضع أحكام خاصة بشركة ‏الشّخص الواحد تنسجم وطبيعتها الخاصّة القائمة على الإرادة المنفردة على خلاف الشّركات الأخرى القائمة على الارادات ‏التعاقدية (العقد).‏ كلمات مفتاحية: الذمة المالية، الشخصية الاعتبارية، الاستثمار، المسؤولية القانونية.