رغم النص على تحريم التبني شرعا وقانونا في العديد من الدول الإسلامية، إلا أننا نجد البعض منها أقرت صحته وترتيب آثاره في بعد القانون الدولي الخاص، وذلك تحسبا لوجود العنصر الأجنبي المقيم في إقليمها، كما فعل المشرع الجزائري من خلال المادة 13 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري، وعليه بات من الممكن اللجوء إلى القاضي الجزائري للوقوف على صحة العلاقة عند المنازعة بشأنها، وصار بإمكان ذوي المصلحة التمسك
... [Show full abstract] بآثار هذه العلاقة أمامه. وإزاء هذا الموقف الغريب من المشرع الجزائري برزت إشكالية الدفع بالنظام العام في مسألة التبني سواء في الإقرار بصحته أو ترتيب آثاره، خاصة إذا علمنا أن التشريع الداخلي لدولة القاضي حرم التبني شرعا وقانونا من خلال المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري، ومن جهة أخرى حتى ولو فرضنا ان العلاقة نشأت صحيحة في بلدها المقر بها فالأكيد أنه يترتب عليها آثار وحقوق، وهنا تطرح فكرة الحقوق المكتسبة الواجبة الاعتبار في بُعد القانون الدولي الخاص، لكن من شأن هاته الحقوق المساس بمبادئ المجتمع كموانع الزواج والإرث والنفقة فما مصير فكرة الدفع بالنظام العام في مسألة التبني عموما؟
